نیمی از جمعیت کلانشهرها اجاره نشین هستند، پی گیری تصویب لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره بها - کتاب ارزان

جهت دریافت خدمات درب ضد سرقت ارزان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. گروه آبان ارائه دهنده بهترین درب ضد سرقت ایرانی و خارجی میباشد.

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مورد کارت مصالح ساختمانی و راهکارهای اجرایی آن که منجر به کاهش قیمت تمام شده مسکن خواهد شد، گفت: به منظور ارایه کارت مصالح ساختمانی، پیش تر مصوبه ای گذرانده شده مبنی بر اینکه شرکتی با مشارکت بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل گردد تا شرکت تشکیل شده نسبت به فروش اعتباری مصالح ساختمانی، اقدام کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در مرحله اول تاسیس این شرکت برنامه ریزی شده تا 100 هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی تحت مسئولیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با پشتوانه تامین مصالح شرکت مشترک تامین گردد که عملیات اجرایی آن در حال اجرا است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که این شرکت تاسیس شده است و مراحلی از کار آن شرکت در حال پیشرفت است، در مورد دیگر راهکارهای وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن، شرح داد: در مورد بورس مسکن، وزارت راه و شهرسازی، گام هایی برداشته است تا غیر از دو مصالح اصلی که به وسیله بورس، معامله می گردد سایر مصالح ساختمان نیز به وسیله بورس، خرید و فروش شوند.

محمودزاده از دیگر برنامه های در حال پیگیری معاونت مسکن و ساختمان را پیگیری موضوع خرید تعهدی و تهاتری بیان کرد و گفت: با روش های طراحی شده، پیش بینی می گردد تا 20 درصد قیمت تمام شده ساخت، با مجموعه راهبردهای وزارت راه و شهرسازی کاهش یاید. مجموعه این روش ها یکی از تاثیرگذارترین موارد در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت قیمت ساخت است.

محمودزاده در مورد بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارتخانه راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره بها، اعلام نمود: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک های 4 تا 7 اقدامی در مورد تامین مسکن انجام نگردد، آنها دچار مسائل جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره بها در حال پیگیری است.

*50 درصد جمعیت کلانشهرها اجاره نشین هستند

وی توضیح داد:هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره بها، مشخص قیمت نیست بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری 31.7 درصد و در مقیاس شهر تهران 43.5 درصد برآورد شده و با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به 50 درصد جمعیت شهر را اجاره نشین ها به خود اختصاص داده اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه دولت باید از منافع قشر ضعیف که امکان تامین مسکن را ندارند، حمایت کند، پیگیری تصویب قانونی به منظور ساماندهی بازار اجاره بها را برای تامین این هدف ضرورت دانست.

محمودزاده شرح داد: با توجه به اینکه حوزه مسکن، حوزه ای پیچیده و چندبعدی است بنابراین مباحث و موضوعات گوناگون این بخش از قانون و مقررات تا ساماندهی فعالان این بخش همه باید همزمان انجام گردد تا به خروجی موثری دست یافت.

وی بخشی از مسائل امروز کشور را در مورد بازار اجاره بها به عدم عرضه و فراوری کافی مسکن در سال های گذشته، مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن کوشش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در فراوری ناکافی مسکن در سال های گذشته جبران گردد.