جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا رسمی شد - کتاب ارزان

با ما سفر کنید و با تور مسافرتی اروپا ارزان قیمت از قاره سبز دیدن کنید و با دریافت خدمات ویزای شینگن از گردش به دور اروپا لذت ببرید.

به گزارش ایرنا، دولت انگلیس می گوید به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته است. توافقی که به گفته رهبر حزب کارگر خیلی آبکی است. این توافقنامه هنوز در دوره اجرای موقت بوده و به قانون تبدیل نشده است. برای این منظور باید به تصویب مجالس هر دو طرف برسد. در انگلیس نمایندگان مجلس عوام دیروز با اکثریت آراء به لایحه پیشنهادی دولت درباره این توافق رای مثبت دادند. این لایحه برای تائید نهایی به مجلس اعیان ارجاع و سپس با توشیح ملکه به قانون تبدیل خواهد شد. اما در اروپا از آنجایی که هر 27 عضو باید آن را تایید نمایند، ممکن است تصویب آن مدتی طول بکشد، ضمن اینکه حتی یکی از کشور های عضو می تواند کل توافقنامه را وتو کند.

در توافق جدید انگلیس امتیاز های بسیاری به طرف مقابل داده است فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق برگزیت برگزیت باشد. فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه انتهای بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند. توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آب های خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می نماید، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشور ها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.

مردم انگلیس از شروع سال جدید میلادی به تدریج متوجه بی فایده بودن برگزیت خواهند شد. در طی این توافق انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست دریافت کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می گردد عملاً با محدودیت های تحمیل شده در این توافق بی معنی است. بوریس جانسون اکنون با به انتها رساندن برگزیت و عملی کردن تنها شعار انتخاباتی اش به قله موجودیت سیاسی خود رسیده و از این به بعد فقط در سرازیری خواهد بود. به پیشبینی مجله فورچون سال 2021، پس از آنکه اقتصاد انگلیس متوجه ضرر های برگزیت شد، سال انتهای نخست وزیری بوریس جانسون خواهد بود.

روز 24 دسامبر 2020 در آخرین دقایق روز کاری سال، بوریس جانسون و اورسولا فون لاین از رسیدن به یک توافق جامع برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خبر دادند. بوریس جانسون دو انگشت شست خود را بالا برد و این توافق را یک پیروزی معرفی کرد که انگلیس را به خواسته اصلی اش یعنی در دست گفتن کنترل رسانده است. دولت انگلیس در وبسایت خود بلافاصله خلاصه ای از این سند چند صد صفحه ای را منتشر کرد که عمدتاً شامل نقاط مثبت آن از دید انگلیس می شد و در نقاط منفی نیز کوشش نموده بود تفسیر خوشبینانه ای ارائه دهد.

به عنوان مثال مدارک حرفه ای انگلیس، حتی مدرک یک غریق نجات دیگر مانند گذشته به طور اتوماتیک در اتحادیه اروپا معتبر نخواهد بود. افراد باید جداگانه از هر یک از 27 عضو اتحادیه اروپا تقاضای شناسایی و تایید مدرک نمایند. دولت انگلیس از اینکه شهروندانش هنوز می توانند تقاضای تایید مدرک ارائه دهند با لحنی که انگار یک پیروزی است یاد کرد.

اتحادیه اروپا بر اساس چهار آزادی یعنی آزادی جابجایی انسان، کالا، خدمات و سرمایه بنا شده و مفهوم شهروندی اتحادیه یکی از مفاهیم کلیدی آن است. انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا این چهار آزادی را از دست داده و شهروندان آن نیز حقوق شهروندی خود در اتحادیه اروپا را واگذار خواهند کرد.

بدین ترتیب به نظر می رسد تنها بخش مهم برای دولت انگلیس حفظ معافیت گمرکی بین دو قلمرو بوده باشد که تا حدی به آن دست یافته است. از روز اول ژانویه 2021 تعرفه های گمرکی بین انگلیس و اروپا مانند سابق صفر خواهد بود. دو طرف روی حفظ مقررات مشابه برای ایجاد فضای رقابتی و عادلانه یا به اصطلاح زمین بازی هموار توافق نموده اند. به این ترتیب مثلاً دولت انگلیس نمی تواند یارانه یا معافیت مالیاتی ویژه ای به شرکت های انگلیسی بدهد. دو طرف همچنین روی حفظ مقررات مشترک در زمینه حمل و نقل و حفظ حقوق بازرگانان تاکید نموده اند.

در زمینه همکاری امنیتی، اروپا شرط رعایت حقوق بشر را قرارد داده است به این ترتیب که این همکاری ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که انگلیس به رعایت حقوق بشر در داخل کشور متعهد باقی بماند. همکاری های دفاعی در این سند مورد توافق قرار نگرفته است، عمدتاً به دلیل اینکه انگلیس تمایلی به تبادل نظر دراین زمینه نداشت.

همچنین همکاری مشترک در زمینه سیاست خارجی نیز با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به انتها می رسد و از هم اکنون هیچ همکاری مشترک در عرصه سیاست خارجی از جمله امکان تحریم مشترک یک کشور ثالث وجود نخواهد داشت.

طرف های اروپایی در برابر ظاهر پیروزمند بوریس جانسون مرتب تاکید می نمایند که این توافق به هیچ عنوان منافعی مشابه عضویت کامل نخواهد داشت. حتی با وجود این توافق، تغییرات بزرگی از هم اکنون اتفاق خواهد افتاد. آزادی جابجایی چهار عنصر اصلی انسان، کالا، خدمات و سرمایه به انتها خواهد رسید. همچنین انگلیس از توافقات تجاری ای که اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک با بقیه جهان امضا می نماید بهره مند نخواهد شد.

اگرچه آزادی حمل و نقل هوایی مانند گذشته ادامه خواهد یافت، اما همکاری در زمینه خدمات به ویژه خدمات بانکی و همینطور شناسایی مدارک دو طرف سخت خواهد بود. از جمله اینکه احتمالاً مدارک خلبانی یا مدارک حرفه ای بانکداری و بیمه مشروط به تایید تک تک 27 عضو خواهد بود.

همچنین دسترسی انگلیس به سیستم موقعیت یاب نظامی گالیله یا همان جی پی اس اروپایی متوقف خواهد شد. با خروج انگلیس از پلیس اروپا یوروپل دیگر امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی حوزه شنگن موسوم به ISI برای انگلیس مقدور نخواهد بود. برای درک اهمیت آن باید دانست که پلیس انگلیس روزانه به طور متوسط 1.6 میلیون مورد دسترسی به این بانک اطلاعاتی ثبت می نماید.

انگلیس برای استفاده از معافیت گمرکی مجبور خواهد بود مبدأ همه کالا های صادراتی خود را اعلام کند. برای کسب این معافیت نسبت خاصی باید بین قطعات داخلی و خارجی یک کالا برقرار باشد. مثلاً در زمینه خودرو، حداقل 55 درصد قطعات باید ساخت داخل اتحادیه اروپا باشد. این موضوع در کنار سکوت این توافق نامه در زمینه خدمات که 80 درصد اقتصاد انگلیس را تشکیل می دهد، همه رویا های بوریس جانسون را نقش بر آب می نماید.

وی وعده می داد که با حذف شدن مقررات اتحادیه اروپا این کشور خواهند توانست توافق های تجاری بهتری با سایر کشور ها امضا کند. انگلیس توقع داشت مثلاً با کاهش مالیات بتواند سرمایه گذاران خارجی را به سوی این کشور جذب کند. اکنون سرمایه گذاران آینده روشنی برای ورود به انگلیس نخواهند دید. دست کم به این دلیل که شرایط روابط تجاری انگلیس با اروپا، حتی پس از امضای این توافق همچنان مبهم و غیر قابل پیشبینی خواهد بود.

اروپا مانند سابق تولیدات صنایع هوا فضای انگلیس را به طور اتوماتیک تایید نخواهد کرد. این قطعات باید جداگانه مراحل کسب استاندار های اتحادیه اروپا را طی نمایند. در بخش انرژی نیز انگلیس راهی به بازار داخلی اروپا نخواهد داشت و این برای کشوری جزیره ای که 8 درصد از برق خود را وارد می نماید جذاب نخواهد بود. البته در این توافق، دسترسی بدون دردسر انگلیس به انرژی تضمین شده است، اما ادامه این توافق مشروط به رعایت مفاد توافق 2015 پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی است و در صورت نقض مفاد آن، این توافق نیز معلق می گردد.

عدم شناسایی مدارک حرفه ای برای انگلیس و به ویژه برای دانشگاه های این کشور می تواند فاجعه بار باشد. مثلاً پزشکان یا پرستاران انگلیسی قادر نخواهند بود مثل سابق آزادانه در اروپا کار نمایند. آن ها مجبور خواهند بود از تک تک کشور هایی که در آن ها مشغول به کار هستند تقاضای تایید مدرک نمایند. دانشگاه ها و مراکز صدور مدرک احتملاً مجبور خواهند بود با یک دانشگاه اروپایی مشارکت نموده و مدارک مشترک صادر نمایند تا به طور اتوماتیک مورد تایید دو طرف قرار گیرد. این البته هزینه ها را افزایش داده و در کل تصویر مثبتی از سیستم دانشگاهی انگلیس ارائه نخواهد کرد.

محصولات کشاورزی مشمول سختگیرانه ترین کنترل ها خواهند بود و اتحادیه اروپا اجازه خواهد داشت حتی محصولات تجاری صادر شده از خاک اصلی انگلیس به ایرلند شمالی را بازرسی نموده آن ها باید مطابق استاندار های اروپا باشند. این موضوع نیز رویای آزادی تجارت با کشور هایی مانند آمریکا را محو می نماید. آمریکا برای امضای توافق تجاری با انگلیس خواستار تجارت در همه زمینه ها از جمله کشاورزی است. اما محصولات کشاورزی آمریکا استاندارد هایی پایین تر اروپا دارند. به این ترتیب بعید است که با حفظ توافق جاری با اروپا، انگلیس بتواند به یک توافق جامع تجاری با آمریکا برسد.

لرد فراست، مذاکره نماینده ارشد انگیس در توافق جاری آینده ای زیبا در برابر دید مردم تصویر نموده و از دوره نوسازی کشور پس از این توافق سخن گفته است. اما آنچه از شرایط مالی و روحی مردم انگلیس می توان ملاحظه کرد فاصله زیادی با مفهوم نوسازی دارد.

رهبر حزب کارگر این توافق را یک توافق رقیق (آبکی) معرفی کرد که جای چانه زدن و کشمکش را برای سال ها باز می گذارد.

افرادی مانند پریتی پتل، وزیر کشور، امیدوار بودند با رها شدن از تعهد به احکام دیوان دادرسی اروپا، آزادی عمل بیشتر در برخورد با شهروندان انگلیسی پیدا نمایند که شرط رعایت حقوق بشر در توافق فعلی این را هم بلاموضوع می نماید. اگر تنها دستاورد معنی دار برگزیت را همین رهایی از دیوان دادرسی اروپا ارزیابی کنیم، تنها دستاورد مالی می تواند این باشد که دادگاه های انگلیس آزادانه تر بتوانند احکامی به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صادر نمایند. چیزی که به دلیل حمایت های قانونی اتحادیه اروپا از نیروی کار، سخت می نمود.