پاداش 20 هزاردلاری نوش جان - کتاب ارزان

پیش ازاین عنوان شده بود که فدراسیون فوتبال در نظر دارد برای جلوگیری از حیف ومیل پول در باشگاه های ایرانی، قوانین تازهی وضع کند تا از این طریق، بتواند جلوی پیشامد های ناگوار را که بخش زیادی از آن ها مربوط به فساد مالی است، بگیرد. دقیقا در همین راستاست که عنوان شده برای جلوگیری از رشد قیمت بازیکنان ایرانی از لیگ بیست وسوم سهمیه بازیکنان خارجی در تیم ها افزایش پیدا نموده و به عدد پنج به علاوه یک برسد. به این معنی که هر تیمی می تواند پنج بازیکن غیرآسیایی و یک بازیکن آسیایی در ترکیب داشته باشد یا اینکه مجموع بازیکنان خارجی اش با احتساب بیش از یک بازیکن آسیایی نباید از عدد شش تجاوز کند.

در این زمینه هم مباحث زیادی مطرح شده و هنوز معین نشده که سازوکار قراردادبستن با این بازیکنان به چه صورت است و آیا همگی باید در ترکیب حضور داشته باشند یا ممنوعیت خاصی است. مورد بحث برانگیز دیگر اینکه بند های قرارداد با این خارجی ها چگونه است و آیا شایعاتی مربوط به اینکه همگی باید حداقل در 60 درصد بازی های لیگ به میدان بروند، صحت دارد یا نه. این ها ابهاماتی است که از لابه لای صحبت مسئولان باشگاه ها به بیرون درز نموده و هنوز به طور رسمی روی خروجی سایت فدراسیون قرار نگرفته است؛ ولی در کنار این موضوع یکی، دو روز اخیر، مصوبه ای 30 بندی تحت عنوان دستور العمل ناظر بر قرارداد های باشگاه با بازیکنان و کادر فنی و سایر افراد حاضر در مسابقات فصل 1403-1402 به رسانه ها درز نموده که چندین بند جنجالی و خبرساز دارد.

اگرچه تعداد زیادی از این بند ها منطقی به نظر می رسد؛ ولی این قید منطقی بودن شامل همه بند ها نمی گردد. به عنوان مثال در بند 15 این مصوبه عنوان شده که باید حتما در قرارداد بازیکنان و کادر فنی قید گردد که انجام هرگونه فعالیت و موارد مغایر با قوانین کشور و کد های اخلاقی و انضباطی ازجمله سوء رفتار های اجتماعی، تبعیض نژادی، قومی، مذهبی و سیاسی و توهین به مقامات ذی صلاح اعم از در فضای مجازی، مصاحبه، تبلیغ در داخل یا خارج از زمین مسابقه ممنوع است. بسیاری از موارد قید شده در این بند درست و مطابق با کد های فیفاست؛ ولی به نظر می رسد گنجانده شدن موارد سوء رفتار سیاسی، دقیقا به علت اتفاقاتی است که مهر و آبان گذشته و پس از التهابات اتفاق افتاده در جامعه شکل گرفت و با واکنش بعضی از چهره های ورزشی همراه شد.

در اینجا به طور معین عنوان نشده چه مواردی شامل سوء رفتار سیاسی خواهد بود و مطرح کردن آن ها در فضای مجازی چه عواقبی در پی خواهد داشت. ضمن اینکه مرجع رسیدگی به این تخلف کمیته انضباطی باشگاه و مراجع صلاحیت دار عنوان شده است. اینجا ممکن است بحث تعبیر به وجود بیاید و یک موضوع از نظر بازیکنان و اعضای کادر سیاسی نباشد؛ ولی از سوی مراجع صلاحیت دار سوء رفتار سیاسی تلقی شده و منجر به جریمه و محرومیت بازیکنان گردد.

بند خبرساز دیگر مربوط به تمدید قرارداد یک طرفه بازیکنان است که به باشگاه اجازه داده شده که در صورت افزایش 25 درصد قرارداد بازیکنان برای سال آینده، قرارداد آن بازیکن تمدید گردد. ناگفته پیداست که این موضوع درباره همه قرارداد ها و همه بازیکنان صدق نمی کند و در ادامه می تواند باعث به وجود آمدن شک و شبهاتی گردد.

با این حال شاید بحث برانگیزترین بند این مصوبه مربوط به بند 11 باشد؛ جایی که عنوان شده آپشن تعلق گرفته به بازیکنان نباید بیش از 20 درصد قرارداد پایه آن ها باشد. با اعمال این بند معین است که دوباره قرار است سقف قرارداد ها اعمال گردد و گنجاندنش با این هدف است که مانع از ردوبدل شدن پول های بی شمار در قالب آپشن برای بازیکنان خاص باشد. از همین حالا معین است که این بند نمی تواند ضمانت اجرائی داشته باشد؛ چون مطابق با همواره ردوبدل شدن مبالغ زیرمیزی یا مواردی مانند اعطای زمین و مسکن و خودرو دوباره رایج می گردد. این موضوع شاید در نگاه اول منطقی به نظر بیاید؛ ولی نباید از یاد برد که گنجاندن آپشن در قرارداد های بین المللی هم مرسوم است و اتفاقا بازیکنان حرفه ای از آن سود زیادی می برند. مواردی مثل پاداش گل زنی، رسیدن به تیم ملی، حضور در بیش از 60 درصد بازی ها در ترکیب اصلی، پاداش قهرمانی، پاداش صعود به لیگ قهرمانان و....

محدودشدن این بند خاص به تجاوزنکردن از 20 درصد قرارداد پایه، ولی محل بحث است؛ بحثی که اتفاقا باید مسئولان فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه که همگی در جریان این مصوبه هستند، به ابهامش پاسخ دهند. در این مورد خاص می توان به پاداشی که فدراسیون نشین ها، به ویژه اعضای هیئت رئیسه، از برد ایران در جام جهانی برابر ولز به دست آورند، اشاره نمود. در جام جهانی مصوب شده بود که به ازای هر بردی که ایران به دست می آورد، رقم 20 هزار دلار به عنوان پاداش به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پرداخت گردد. ایران فقط ولز را برد؛ وگرنه اگر برابر آمریکا و انگلیس هم برنده می شد، همین اعضا باید رقم 60 هزار دلار را به عنوان پاداش به جیب می زدند. اگرچه هنوز همان سؤال همیشگی مطرح است که چرا باید پاداش این اعضا به میزان بازیکنان تیم ملی معین گردد، این ابهام تازه هم مطرح می گردد که آیا دریافت پاداش 60 هزاردلاری معادل 20 درصد قرارداد آن ها با فدراسیون فوتبال بود؟ اصلا با دریافت همان پاداش 20 هزاردلاری، می توان با نرخ همین روز ها به رقمی نزدیک به یک میلیارد تومان رسید و این سؤال را پرسید که آیا قرارداد اعضای فدراسیون که چنین رقمی را گرفته اند، سالانه پنج میلیارد تومان است؟ اگر چنین است که شغل آب و نان داری برای خودشان دست وپا نموده اند و اگر چنین نیست، باید به این ابهام پاسخ دهند که چرا برای خودشان مصوبه پاداش حداکثر 20 درصدی تصویب و اجرائی نشده و حالا قرار است برای بازیکنان اعمال گردد؟

واضح است که بیان این موضوع به معنی حمایت از پول های اغلب بی حساب و کتابی که به بازیکنان پرداخت می گردد، نیست؛ بلکه منظور هدفمندشدن قانون است. البته ظاهرا وضع، تغییر و لغو قوانین برای عده ای از همین مسئولان چندان مورد دشواری نیست. مثلا اعضای هیئت رئیسه فدراسیون خودشان وضع کردند که به ازای هر برد در جام جهانی 20 هزار دلار پاداش بگیرند و بعد همگی پایش را امضا نموده و سپس هم گفتند این پاداش ها غیرقانونی نیست و امضا دارد. کسی هم از آن ها نپرسید که چرا برای آبروریزی مقابل انگلیس در جام جهانی کسی جریمه نشد؟ یا آن ها قانونی وضع کردند که هیئت رئیسه بتواند رئیس فدراسیون را عزل کند تا گزینه مدنظر روی کار بیاید و در چشم به هم زدنی، قانونی وضع کردند که قانون قبلی که هیئت رئیسه می توانست رئیس را عزل کند، لغو گردد.

بدیهی است که با چنین دوگانگی و منفعت طلبی هایی هرگز نمی گردد انتظار رعایت قانون از سوی باشگاه ها را داشت؛ مگر آنکه همه در برابر قانون برابر باشند و کسی برابرتر تلقی نگردد.