20سوال درباره طرح خرید خدمات آموزشی - کتاب ارزان

حجت اله بنیادی، کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به پیشنهاد دولت پیرامون طرح خرید خدمات آموزشی و اظهارات دو شب گذشته وزیر آموزش و پرورش در این باره بیان کرد: وزیر آموزش و پرورش دو شب گذشته در برنامه نگاه یک در دفاع از طرح خرید خدمات آموزشی و تفاوت آن با خصوصی سازی گفت که صحبت های رئیس جمهور در مجلس به معنای خصوصی سازی نیست، بلکه بهره وری در آموزش مد نظر است.

وی به ابعاد طرح خرید خدمات و بهره وری در آموزش و پرورش اشاره نمود و گفت: مشارکت یکی از مبانی مهم تعلیم و تربیت است که در سند تحول بنیادین و مبانی نظری آن بارها مورد تأکید قرار گرفته است. برداشت و تفسیر ناصحیح از این مفهوم و مفاهیمی چون، بهره وری و ارتقای کیفیت در ادبیات مرتبط با آموزش و پرورش کشور رو به تزاید است.

بنیادی اضافه نمود: مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی آن، مشارکت اولیاء در تربیت فرزندانشان، هم تکلیف و هم حق آنهاست، بنابراین معنا کردن مشارکت در طرح خرید خدمات آموزشی و واگذاری تعلیم و تربیت دانش آموزان به بخش خصوصی که هدف آن بازدهی اقتصادی است، تحریف و تحدید اصل مشارکت در تعلیم و تربیت است. تجربه چند ده ساله آموزش و پرورش در توسعه مدارس غیردولتی نشانگر آن است که غالب این مدرسه از نظر فضا، امکانات آموزشی و نیروی انسانی شایسته و توانمند در سطح پایین تری از مدارس دولتی قرار دارند و دلیل عمده توسعه و رشد این مدارس نظارت ضعیف آموزش و پرورش بر آنها و تخطی آنها از قوانین و مقررات در زمینه های مختلف و از جمله دریافت شهریه است.

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با بیان اینکه این موضوع که آموزش و پرورش با چه استدلال و چه نگرشی، مؤسس یک مدرسه غیردولتی را که غالباً در ارائه خدمات مناسب آموزشی و تربیتی به دانش آموزان خود ضعف و کاستی دارند، برتر از همه نهادها و تشکیلات مردم نهاد و از جمله شورای روستا و دهیاری و ... برای تأمین معلم یک روستا دانسته اند جای سئوال است اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش به هر دلیل در بعضی مناطق قادر به تأمین معلم شایسته برای تربیت دانش آموزان نیست، قطعاً استفاده از شیوه های درست مشارکت مردم راهکار بعدی است و واگذاری این امر مهم به مؤسسان مدارس غیردولتی که انگیزه غالب آنها کار اقتصادی است، مغایر به اهداف نظام تعلیم و تربیت کشور است.

وی ادامه داد: سابقه طرح خرید خدمات آموزشی به سال 1393 بر می گردد که آموزش و پرورش به ناچار برای عبور از بحران کمبود معلم ناشی از سوء برنامه ریزی نیروی انسانی در چند سال قبل تر، مجبور به ارائه پیشنهادی مبنی بر استفاده از خرید خدمات آموزشی شد. این پیشنهاد منجر به تصویب ماده 41 قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) مصوب اسفند 1393 شد که در آن به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آمـوزان لازم التعلـیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

بنیادی با اشاره به اینکه بکارگیری این روش در شرایطی که مدیران با برنامه ریزی مناسب نیروی انسانی شایسته را متناسب با احتیاج مناطق تأمین نمایند؛ غیر عقلایی و باعث افت شدید کیفیت نظام تعلیم و تربیت خواهد شد بیان کرد: طرح خرید خدمات آموزشی به شکلی که در بودجه 98 لحاظ شده است علاوه بر مغایرت با ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه و آیین نامه مربوط، واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی را در پی دارد و از نظر اعتبارات تخصیص داده شده نیز منطقی نسیت.

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با اشاره به اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر آنکه خصوصی سازی یعنی هر فرد هزینه تحصیل فرزندش را از جیب پرداخت کند، در حالی که این وظیفه دولت است گفت: در خصوص این شکل از خصوصی سازی مد نظر وزیر، باید اشاره نمود که این نوع از خصوصی سازی هم اکنون در مدارس غیر دولتی وجود دارد و اولیاء هزینه تحصیل فرزندانشان را از جیب می پردازند. اما این که دولت به جای انجام وظیفه قانونی خود در تعلیم و تربیت دانش آموزان، این وظیفه را به بخش دیگری اعم از خصوصی یا تعاونی واگذار کند، (هر نامی داشته باشد) هدف و مقصود قانون گذاران کشور و تدوین نمایندگان و تصویب نمایندگان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نبوده و نیست.

وی ادامه داد: اما اگر فرض کنیم که برای واگذاری یکی از مهمترین وظایف دولت به بخش خصوصی و تعاونی مجوز قانونی وجود دارد، سئوال مهمی که مطرح است، کمیت و کیفیت این واگذاری است. این که رئیس جمهور، دولت، وزیر آموزش و پرورش و هر ایرانی باید به فکر بهره وری ملی باشند اصلی بدیهی، عقلایی و لازم است، اما مهمتر از اندیشیدن به بهره وری، درست اندیشیدن به بهره وری و درست عمل کردن به اقدامات بهره ورانه است.

بنیادی در ادامه به طرح 20 پرسش درباره طرح خرید خدمات، پرداخت و پاسخ به آن را ضروری دانست:

1. چگونه به بهره وری در کشور می اندیشیم که در تعلیم و تربیت دانش آموزان به عنوان پرسودترین و بهره ورترین اقدام، سرمایه گذاری مناسب انجام نمی دهیم؟.

2. چگونه به بهره وری می اندیشیم که می توانیم با کاهش سرانه دانش آموزی به میزان یک چهارم تا یک ششم، بهره وری نظام تعلیم و تربیت را افزایش دهیم؟.

3. چگونه به بهره وری ملی می اندیشیم که سوادآموزی افراد بزرگسال را دولتی و گران اداره می کنیم و تعلیم و تربیت دانش آموزان را به بخش عموماً ضعیف و ناتوان غیردولتی آموزش و پرورش می سپاریم؟.

4. چگونه به بهره وری ملی می اندیشیم که سرانه یک فرد سواد آموز را 800 هزار تومان و سرانه تعلیم و تربیت یکسال یک دانش آموز منطقه محروم را 980 هزار تومان در نظر می گیریم؟.

5. چگونه به بهره وری ملی می اندیشیم که علاوه بر تخصیص اعتبار 800 هزار تومان برای سوادآموزی، برای توسعه سواد این افراد نیز یک میلیون تومان در سال سرانه تخصیص می یابد و برای تحصیل رسمی عمومی یک دانش آموز فقط 980 هزار تومان اعتبار در نظر گرفته می گردد؟.

6. چگونه به بهره وری ملی می اندیشیم که با نادیده انگاشتن مفاد سند تحول، فعالیت هایی همچون ساخت و ساز مدارس یا چاپ کتب را در سیستم دولتی و با هزینه های بسیار گران (چند برابری) نگه داشته ایم و اصلی ترین مأموریت نظام تعلیم و تربیت را در قالب خرید خدمات به بخش غیردولتی واگذار می کنیم؟.

7. چگونه به بهره وری آموزش و پرورش می اندیشیم که با تخصیص قریب به 100 میلیارد تومان در سال برای پژوهش، بیشتر طرح های اجرایی ارائه شده فاقد مبانی شفاف علمی و پژوهشی منتشر شده هستند؟ آیا به ازای هر یک میلیارد تومان هزینه برای پژهش در آموزش و پرورش، نباید به یک راهکار علمی، بومی و مؤثر برای یک مسئله آموزش و پرورش دست یافت؟.

8. چگونه به بهره وری و عدالت محوری می اندیشیم که سرانه یک دانش آموز مدارس خارج از کشور 17 برابر سرانه یک دانش آموز در منطقه محروم کشور است؟.

9. چگونه به بهره وری می اندیشیم که با سرانه 984 هزار تومان در سال برای هر دانش آموز می خواهیم معلمی شایسته بیابیم که با دریافت چهار تا پنج میلیون تومان در یک سال (سرانه یک میلیون تومانی چهار یا پنج دانش آموز) امر تعلیم و تربیت چهار یا پنج دانش آموز را به درستی انجام دهد؟.

10. چگونه به بهره وری می اندیشیم که به جای انجام تکلیف قانونی برنامه ششم، مبنی بر تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی، طرح خریدخدمات را برای دائمی شدن در آموزش و پرورش مطرح می کنیم؟.

11. چگونه به بهره وری می اندیشیم که به جای اقدام برای نیل به هدف شماره (12) سند تحول بنیادین مبنی بر برقراری الگوی جبران خدمات و تامین رفاه نیروی انسانی در خور منزلت فرهنگیان با توجه به لزوم تمام وقت شدن آنان، طرح تدریس تمام وقت معلمان را جایگزین نموده و مصوب می کنیم؟.

12. چگونه به بهره وری و عدالت محوری می اندیشیم که اعلام می گردد به یک معلم رسمی 50 تا 60 میلیون تومان در سال پرداخت می گردد، ولی میانگین دریافتی معلمان به 36 میلیون تومان در سال(میانگین دریافتی معلمان در سال 97، دو میلیون و 700 هزار تومان اعلام شده است) نمی رسد؟.

13. چگونه به بهره وری می اندیشیم که اعلام می گردد اگر از میان نیروهای تحصیل نموده و صاحب صلاحیت همان روستا مثلا یک معلم بازنشسته یا یک سرباز معلم دارای صلاحیت بهره ببریم این رقم به 30 یا 40 میلیون تومان کاهش می یابد ولی دریافتی یک نیروی تحصیل نموده خرید خدمات عموماً کمتر از 12 میلیون تومان در سال است؟.

14. چگونه به بهره وری ملی می اندیشم که گفته می گردد بدون نقض قوانین و بدون کاهش کیفیت می توان برای تحصیل سالانه یک دانش آموز یک میلیون تومان پرداخت کرد ولی به میزان چهار برابر(چهارمیلیون تومان) از بیت المال پول پرداخت می کنیم؟.

15. چگونه به بهره وری ملی می اندیشم که گفته می گردد بدون نقض قوانین و بدون کاهش کیفیت می توان هزینه سالانه تحصیل یک هنرجوی هنرستان را به میزان یک ششم کاهش داد، ولی این کار را فقط برای 70 هزار هنرجو انجام می دهیم؟.

16. چگونه به بهره وری می اندیشیم که با وجود 500 تا 800 هزار جایگاه خالی در مدارس غیردولتی، به جای کاهش اعتبارات و توقف توسعه و رشد این بخش، بودجه آن را بیشتر از میانگین رشد بودجه آموزش و پرورش افزایش می دهیم؟.

17. چگونه به بهره وری می اندیشم که به جای توجه به الزام سند تحول مبنی بر استقرار نظام مکان یابی مدارس براساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی (ناظر به 50 سال آینده)؛ با افق دیدی یک ساله و دوساله به فکر واگذاری مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی هستیم؟.

18.چگونه به بهره وری می اندیشیم که به جای استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در ارائه آموزش های با کیفیت به دانش آموزان مناطق محروم، همچنان اصرار به اجرای طرح خرید خدمات داریم؟

19. چگونه به بهره وری می اندیشم که به جای استفاده از ظرفیت معلمان و مدیران مدارس دولتی روستاهای همجوار، در تأمین معلم شایسته برای روستاهای کم جمعیت و نظارت و آموزش معلمان تازه کار، بر واگذاری این کار به مؤسسان مدارس غیر دولتی که غالباً در مناطق برخوردار شهرها مستقر هستند اصرار داریم؟.

20. چگونه به بهره وری می اندیشم که به جای اقدام و برنامه ریزی برای نیل به هدف شماره (11) سند تحول مبنی بر طراحی سیاست های مناسب برای ارتقای شیوه های جذب، تربیت و نگهداشت معلمان؛ در قالب طرح خرید خدمات افراد را بدون توجه به احتیاج بلند مدت، عجولانه، بی برنامه و با آینده شغلی نامشخص به عنوان معلم وارد مدرسه می کنیم؟ این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با بیان اینکه در مجموع به نظر می رسد تعریف بهره وری و شیوه سنجش آن در آموزش و پرورش چه از نظر دوره زمانی و چه شاخص های سنجش کاملاً متفاوت و متمایز با سایر دستگاه ها است بیان کرد: همان گونه که بهره وری کار یک کشاورز در یک یا چند ماه قابل سنجش نیست و در یک فصل یا دوره چهار تا پنج ساله می توان بهره وری و سرمایه گذاری یک کشاورز را سنجید، بهره وری در آموزش و پرورش را نیز نمی توان در یک دوره یک یا دوساله سنجید.

وی اضافه نمود: اولین گام برای نیل به بهره وری در آموزش و پرورش، مشخص الگو و شاخص های علمی مورد توافق برای سنجش بهره وری در دوره های زمانی مناسب است. زیرا بدون وجود شاخص های علمی و بومی برای سنجش بهره وری، هر اقدام غیر اثربخش و غیر بهره ور ممکن است در تحلیل های سطحی و کوتاه مدت بهروه ور بنماید.

بنیادی با بیان اینکه بدیهی است که در آموزش و پرورش هر اقدامی که به کاهش هزینه در یک دوره کوتاه مدت بیانجامد ممکن است نه تنها بهره ور نباشد، بلکه در یک دوره نسبتاً بلندمدت خطر آفرین و تهدیدزا نیز باشد گفت: حال این که طرح خرید خدمات که از سال 1393 اجرا شده است و هنوز چارچوب دقیق آن و شاخص های سنجش اثربخشی و بهره وری آن رسماً منتشر نشده است، بر چه مبنایی طرحی به عنوان طرحی ارتقاء دهنده بهره وری اعلام می گردد، احتیاجمند شرح مسئولان مرتبط است.

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش تاکید نمود: مطابق تجربیات جهانی ارتقای کیفیت آموزش و تربیت دانش آموزان یکی از شاخص های سنجش بهره وری نظام تعلیم و تربیت است که بر اساس تجربه چند ساله کشور به نظر می رسد در طرح خرید خدمات این شاخص به شدت تنزل یافته است. نداشتن نظام جبران خدمات، مشخص نبودن آینده شغلی، دریافتی اندک، وضعیت نامناسب بیمه، دوره های آموزشی و مهارتی اندک و انگیزه کم مشمولان این طرح باعث افت شدید کیفیت خدمات آموزشی آنان شده است و نتیجه کار یک معلم کم توان و کم مهارت که دارای انگیزه و آینده شغلی مشخصی نیست، نمی تواند تربیت و آموزشی با کیفیت باشد.

خبرنگار: فاطمه اسماعیلی/ دبیرخبر: سولماز خوان